معناى حجيّت استصحاب يكى ديگر از مناقشاتى كه در تعريف قبلى از استصحاب يعنى ( ابقاء ما كان ) و امثال آن شده ، اين است كه برخى گفته‌اند : شكى نيست كه مىتوانيم استصحاب را با وصف حجيّت توصيف كنيم « 1 » . درحالىكه اگر مراد از استصحاب معناى « ابقاء » باشد ، ديگر صحيح نيست آن را حجّت بخوانيم . چون اگر مراد از ابقاء ، ابقاء عملى منسوب به مكلّف باشد ، روشن است كه نمىتوان آن را با وصف حجّت ، توصيف كرد ، چون ابقاء عملى را نمىتوان دليل بر چيزى و حجّت برآن دانست . و اگر مراد از ابقاء ، الزام شرعى باشد ، اين خودش مدلول دليل است ، نه اينكه دليل بر خودش و حجّت بر خودش باشد . و اصلا چگونه مىتواند دليل و حجت بر خودش باشد ؟ و لذا ابقاء به اين معنا ، همانند احكام تكليفيه‌اى است كه مدلول ادله شمرده مىشوند ( نه اينكه دليل و حجّت باشند ) . مىگويم : با رجوع به آنچه ما در معناى ابقاء كه مفاد استصحاب است گفتيم ، مىتوانيم اين شبهه را حل كنيم . و آن اين است كه مراد از ابقاء ، قاعدهء شرعيه‌اى است كه در مقام عمل جعل شده است . پس مراد از ابقاء ، ابقاء عملى منسوب به مكلّف و نيز معناى الزام شرعى نيست . و لذا مىتوان اين قاعده را با وصف حجّت ، توصيف كرد ولى نه به معناى حجّت در باب امارات ، بلكه به معناى لغوى حجّت . چون معنا ندارد كه قاعدهء عمل ، دليل بر چيزى و مثبت آن باشد . بلكه اين قاعده ، امرى است كه از جانب شارع جعل مىشود و لذا خودش از اين جهت همانند سائر احكام تكليفى احتياج به اثبات و دليل دارد . و لكن از آن جهت كه در هنگام جهل به واقع ، عمل برطبق اين قاعده ، مكلّف را - برفرض كه با واقع مخالفت كرده باشد - معذور مىكند ، كمااينكه اگر مكلّف برطبق آن عمل نكند و در نتيجه با واقع مخالفت كند مىتوان عليه او بوسيلهء همين قاعده احتجاج كرد ، ازاين‌رو مىتوان اين قاعده را حجّت به معناى لغوى دانست . و از اين جهت ، سائر اصول عمليه و قواعد فقهيه‌اى كه براى شاكّ جاهل به واقع جعل شده‌اند را - نيز - مىتوان حجّت ناميد و لذا تمام اين اصول و قواعد در تعابير علما با عنوان حجّت توصيف مىشوند . و شكى نيست كه معناى حجّت در باب امارات در اينجا مراد نيست ،

--> ( 1 ) - يعنى بگوئيم : استصحاب حجّت است ( غ ) .